العسكري يتجه لحل مجلس الشعب المصري

علمت شبكة الإعلام العربية من مصدر أمني أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية سيستفتي الشعب علي حل البرلمان إن مضى أعضاؤه في إصدار قانون يحظر علي عدد من المرشحين الذين لم تصدر بحقهم أية أحكام قضائية الترشح علي موقع رئيس الجمهورية، وذلك لعدم دستورية القانون؛ لأنه يميز بين المواطنين وصدر لأهداف سياسية لا علاقة لها بالعملية الديمقراطية التي تجري في البلاد وتحكمها.

وكان الفقيه الدستوري إبراهيم درويش قال في تصريحات صحفية اليوم: إن ذلك القانون غير دستوري لكونه يميز بين المواطنين ولو طعن عليه إمام الدستورية سيتم قبول الطعن وسيتم إلغائه واتهم مجلس الشعب بالانفعال وقال إن قانون إفساد الحياة السياسية ليقيد حرية احد سياسيا إلا بحكم قضائي.

يذكر أنه يشترط موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي القانون ليصبح ساري المفعول وهو أمر غير متوقع، وبالتالي فإن المجلس للخروج من المأزق سيستفتي الشعب علي حل المجلس.