10 نواب يحركون برلمان مصر..

تقرير يكتبه - محمود سعد الدين

لم يشهد مجلس الشعب «خلطة» للنواب بقدر ما يشهد البرلمان الحالى «برلمان الثورة» وذلك لكونه البرلمان الأول لمصر بانتخابات حرة نزيهة بعد سنوات طويلة من التزوير، وفى ظل ظرف زمنى صعب يدفع بالنواب لإثبات جدارتهم وكسب ثقة المواطنين على تحمل المسؤولية، وخلال الـ70 يوما الماضية استطاع نواب حفر أسمائهم على جدران مجلس الشعب ليعرفوا تحت مسمى «أخطر نواب البرلمان».. والاستعراض الصحيح لأخطر نواب البرلمان فى الـ 70 يوما الماضية يقتضى تصنيفهم حزبيا ومعرفة طبيعة عمل كل منهم ورابطة العلاقات التى تحكم عملهم، فحزب الحرية والعدالة - حزب الأغلبية- يضم التشكيلة الأكبر من تلك النواب، ويصح التعبير أن الحرية والعدالة تضم 3 صفوف من النواب، الصف الأول وهو صف القيادات مثل حسين إبراهيم، وفريد إسماعيل، وجمال حشمت، وأكرم الشاعر، وعصام العريان، ومحمد البلتاجى، وصبحى صالح، أما الصف الثانى فهو باقى مجموعة نواب الـ 88 مثل عزب مصطفى، وجمال حنفى، إضافة إلى رؤساء اللجان فى البرلمان الماضى، أما الصف الثالث فهم قائمة النواب الجدد بكل المحافظات سواء على القوائم أو الفردى.

مطبخ الحرية والعدالة

الصف الأول للحرية والعدالة هو صف الإدارة أو بتعبير آخر هو مطبخ صنع القرار فى البرلمان، فحسين إبراهيم زعيم الأغلبية ليس فقط المتحدث الرسمى للهيئة والمسيطر على شؤونها، وإنما أيضا العقل المفكر لها، يدرك جيدا متى يهاجم ومتى يتراجع ويعتذر، فإبراهيم كان قاسيا جدا على الحكومة عندما تأخرت فى الحضور لجلسات مجلس الشعب وهاجمها بكل قوة، وقال وقتها «شكلها الحكومة لسه مش مدركة أن البرلمان دا مختلف» وفى نفس الوقت قدم نموذجا للتراجع عن الخطأ عندما اعتذر نيابة عن النائب أشرف بدرالدين بعد واقعة اتهامه الوزراء بتلقى أموال من الصناديق الخاصة، لا أخفى عليك أن حسين إبراهيم رغم كراهيته الشديده لأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، غير أن إبراهيم يكرر عددا من المواقف التى كان يتبعها عز فى جلسات البرلمان السابق وعلى رأسها وقوفه عند التصويت ويتحرك يمينا ويسارا رافعا يديه فى التصويت ليرفع خلفه كل نواب الحرية والعدالة أيديهم بالموافقة، ولحسين إبراهيم مبرر فى ذلك بأن نظراته للنواب من قبيل الالتزام الحزبى فى التصويت. ليس فقط أى نائب من الحرية والعدالة يتوجه لإبراهيم لكى يتم إنجازه ما يريده، ولكن أيضا أى نائب خارج الحرية والعدالة، ومثالا على ذلك دعوة مصطفى الجندى لتشكيل لجنة لاسترداد أموال مصر فى الخارج، وعندما وقف الجندى وطالب بتشكيل اللجنة رد عليه الدكتور الكتاتنى بأن الموضوع خارج جدول الأعمال، ولكن بعد الجلسة توجه الجندى إلى حسين إبراهيم واتفقا على صيغة لتمرير الموضوع وتشكيل لجنة استرداد الأموال بموافقة من الحرية والعدالة، وبعد تمرير القانون وقف الجندى فى مقعده بنهاية القاعة ووضع يديه على رأسه كنوع من التحية لحسين إبراهيم.




حسين إبراهيم نفسه يدرك جيدا فى تعاملاته داخل البرلمان أن حزب النور هو الثقل الثانى فى ميزان البرلمان، ومن ثم لا يصح أن يأخذ قرارا بدون العودة إليهم ومشاورتهم، ودائما ما ينسق إبراهيم مع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور سيد مصطفى، وفى كثير من الأحيان يترك إبراهيم مقعده وينزل إلى وسط القاعة ويصعد نحو مقعد سيد مصطفى ويتشاوران للوصول إلى رأى مشترك وأبرز ما اتفق عليه إبراهيم ومصطفى كان فى الاجتماع الثانى لمجلسى الشعب والشورى عندما أعلن حسين إبراهيم تراجع رؤية حزب الحرية والعدالة بشأن نسبة مشاركة الدستور بـ %40 داخل البرلمان و%60من خارجه لتكون %50 % و%50 وعندما سألته وسائل الاعلام عن ذلك أجاب بأن النسبة الأخيرة جاءت بعد التنسيق مع حزب النور الذى كان يرغب فى %60 من خارج البرلمان و%40 من الداخل فتم الاتفاق على نسبة وسط بينهما، وهى %50 من الداخل ومثلها من الخارج.

لحزب الحرية والعدالة يتضمن فقيهين قانونيين أحدهما ظاهر للجميع ويعتبره الحزب منظره، وهو صبحى صالح المحامى الشهير وعضو لجنة تعديل الدستور وعضو الجمعية التأسيسية، فصالح يشغل حاليا وكيل اللجنة التشريعية والدستورية وهو من يتصدى الرد على كل من يدعى بعدم أحقية البرلمان فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور على اعتبار صالح عضوا بلجنة وضع الدستور التى وضعت المادة 60 من الإعلان الدستورى محل الجدل، ويظهر من خلال المعاملات اليومية أن أكثر نواب الحرية والعدالة الذين يحبهم نواب النور هو صبحى صالح، والبعض يرجع ذلك إلى مقطع الفيديو الشهير الذى تعانق فيه مع عبدالمنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية بعد إعلان نتائج الانتخابات وخسارة الشحات، وهو الفيديو الذى بكى فيه الشحات أثناء معانقته لصالح ورددوا هتاف «العزة للإسلام» إضافة إلى أن عبدالمنعم الشحات قال أيضا «كان نفسى أكون فى البرلمان علشان يكون فيه اتنين مشاكسين أنا وصبحى صالح».



الأيام الأخيرة لصبحى صالح فى المجلس شهدت وقوعه فى فخ لم يكن من المتوقع الوقوع فيه، فلجنتا حقوق الإنسان والتشريعية كانتا تتوليان مناقشة قانون التظاهر، وكانت هناك أكثر من 5 قوانين بشأن التظاهر السلمى مقدمة، وتم تكليف صبحى صالح بجمع تلك المشاريع والمقترحات فى مقترح واحد، والأغرب أن مقترح صبحى صالح المجمع تضمن قيودا على حرية التظاهر، منها تمكين جهة الإدارة «السلطة» من إلغاء الاجتماعات الخاصة وتمكين رجال الشرطة من حضور الاجتماعات، ومعاقبة أى مواطن يردد هتافات بها وعدم جواز حضور أى مواطن ليس ذا صفة فى الاجتماع، فضلا عن فرض عقوبات على المتظاهرين بدون إخطار لجهة الإدارة، وهو ما دفع ممدوح إسماعيل النائب عن حزب الأصالة إلى تمزيق مشروع القانون فى وجه صبحى صالح خلال مناقشته بلجنة حقوق الإنسان بل وجه عبارات قاسية لصبحى صالح مضمونها «كنت دائما تدفاع عن الحريات ولكن الآن تدافع عن تقييد الحريات وهذا القانون سبة فى تاريخ صبحى صالح ومن طلب منك تجميع المقترحات فى قانون واحد صنع لك الحفرة وأنت وقعت فيها بكل سهولة».

الحافى.. الفقيه القانونى الثانى



أما الفقيه القانونى الثانى ضمن حزب الحرية والعدالة فهو ناصر الحافى محامى النقض، والبارع فى النقاط الفنية والجوهرية المتعلقة بالشؤون الدستورية، ويتولى الحافى منصب وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، ولولا كون رئيس اللجنة طلعت مرزوق النائب عن حزب النور والذى تولى اللجنة فى إطار توزيعات اللجان بين النور والحرية والعدالة لتولى الحافى رئاسة تلك اللجنة، والحافى فى الشهر الأول سجل اسمه بسجلات المجلس كصاحب أول سابقة برلمانية لمحاكمة الوزراء، فالمذكرة الشهيرة التى قدمها عصام العريان لاتهام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بعد أحداث بورسعيد استنادا إلى اللائحة الداخلية لمجلس الشعب وتحديدا المواد 241 و245 و246 و247 و248 والخاصة بتوجيه الاتهامات للوزراء وسحب الثقة منهم، الحافى كان صاحب الفكرة الأساسية لتلك المذكرة، وفى ظل انشغال النواب بالمهاجمة الكلامية للوزير فى الجلسة الطارئة، توجه الحافى إلى حسين إبراهيم زعيم الأغلبية وعرض عليه الفكرة والتى لاقت قبوله وتولى عصام العريان كتابة المذكرة وتقديمها، وهى الوسيلة الفعلية الوحيدة لمحاسبة وزير الداخلية عن مجزرة بورسعيد.

بطل الأزمات هو لقب لأحد نواب الإخوان، ليس لكونه سببا فى الأزمات ولكنه لدوره الكبير فى حل الأزمات، فهو الدكتور محمد البلتاجى، الوحيد من الصف الأول لنواب الحرية والعدالة الذى لم يتقلد منصبا فى المجلس سواء رئاسة مجلس أو وكالة أو حتى أمانة سر ليتفرغ لحل كل المشاكل والأزمات ويكون أداة الوصل والربط بين حزب الحرية والعدالة وباقى الأحزاب، لما يمثله البلتاجى من شخصية محبوبة ومنتشرة بين القوى السياسية.

بداية ممارسة البلتاجى لدوره الحقيقى كنائب حل الأزمات كان فى اليوم الثانى لانعقاد البرلمان وتحديدا يوم 24 يناير، وهو اليوم الذى كان من المفترض فيه اختيار رؤساء ووكلاء اللجان ويومها اعترضت الأحزاب المدنية على استئثار الحرية والعدالة والنور برئاسة أغلب اللجان وعدم الدفع بقيادات مشهود لها بالكفاءة فى اللجان مثل عمرو حمزاوى مثلا كرئيس للجنة حقوق الإنسان بدلا من أنور السادات الرئيس الحالى أو بهاء زياد الدين صاحب عقلية اقتصادية طيبة ليتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية، بدلا من طارق الدسوقى الرئيس الحالى، دور البلتاجى فى ذلك الوقت كان «تطييب» خاطر باقى الأحزاب ومحاولة الحديث معهم بشأن الوصول إلى حل وسط، وإعادة توزيع تشكيلة اللجان.



الموقف الثانى كان فى نهاية اليوم حيث كلف الدكتور محمد سعد الكتاتنى مجموعة من النواب على رأسهم محمد عبدالمنعم الصاوى لكتابة بيان من البرلمان للشعب بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 25 يناير، وعلى الرغم من اعتكاف النواب لساعات على كتابة البيان، غير أن البلتاجى كان صاحب أو مشارك بصفة كبيرة فى صياغته النهائية.

الميزة الإيجابية فى البلتاجى التى تجعله دائما الأكثر اقترابا للقوى المدنية هى صراحته وعدم وجود عوائق لديه بالاعتراف بالخطأ فى حال ارتكابه، فالبلتاجى اعترف بوجود أخطاء فى عمليات اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، وقال ما كان يجب أبدا على الحرية والعدالة الدفع بالورقة الدوارة فى نفس يوم التصويت وكان من المفروض الخروج قبلها بيوم وإعلان أسماء المرشحين لتأسيسية الدستور فى مؤتمر صحفى لكى لا يقال على القائمة «ورقة دوارة»، ولكن تأخذ مسماها الصحيحى لتعد أحد أشكال الالتزام الحزبى.

حشمت.. الصف الأول للجماعة

يتبقى من الصف الأول لنواب الحرية والعدالة بالبرلمان فريقان الأول يضم جمال حشمت، وفريد إسماعيل، وعصام العريان، والثانى يضم سعد الحسينى، وأشرف بدر الدين، وأكرم الشاعر، أما الفريق الأول وتحديدا الثنائى جمال حشمت وفريد إسماعيل فلا يسرى عليهما ما يسرى على باقى نواب الحرية والعدالة بمعنى أن أوامر حسين إبراهيم لا تسرى عليهما وذلك لكونهما مؤسسين فى كتلة الإخوان بالبرلمانات السابقة، وأصحاب إنجازات ورؤى، بما يعنى إذا طلب أحدهما الكلملة فى وقت حرج لا يستئذنان أو يراجعان حسين إبراهيم زعيم الأغلبية أولا، بل يطلباها فورا بدون تنسيق مع إبراهيم.



فى حقيبة جمال حشمت بحسب ما ذكر لى أحد الصحفيين المقربين له قصاصات ورق، وهى قصاصات تخص مشاكل المواطنين أوكلوه المسؤولية لحلها، فحشمت حريص كل الحرص على خدمة المواطنين بكل ما أوتى من قوة، أما فريد إسماعيل فهو دينامو لجنة الدفاع والأمن القومى والمحرك الأساسى لها، ويلعب إسماعيل دور «السنيد» للرجل الأول فى اللجنة والغامض حتى الآن «سعيد مخيمر» رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى والنائب السابق لإدارة المخابرات الحربية وعضو لجنة تأسيس الدستور بترشيح من الإخوان، والدفع بفريد إسماعيل فى مثل تلك اللجنة لم يأت إلا لصنع التوزان بما يعنى يترأس اللجنة رجل عسكرى سابق يكون فى واجهة مناقشات اللجنة المرتقب مناقشتها لوضع وميزانية الجيش فى الفترة المقبلة ويتحكم فى أمورها ومقاليدها رجل يوصف له بالحكمة مثل فريد إسماعيل.



أما الفريق الثانى وتحديدا الثنائى سعد الحسينى وأشرف بدر الدين رئيس لجنة الخطة والموازنة ووكيلها فهم يستحقان وزير مالية البرلمان وأمين خزانتهما، فالثنائى يعملان بكل جهدهما فى الأمور المالية الفنية لحصر كل موارد ومخارج المؤسسات الحكومة، وتحت أيديهما كل الحسابات الختامية لكل القطاعات والوزارات وفى خلال شهور قليلة سيكون لديهما شبكة معلومات كاملة عن كل قرش فى الموازنة العامة، وأحدهما سيتولى منصبا رفيعا فى الحكومة المقبلة التى ستشكلها الإخوان، فالحسينى حاليا على رأس أى ورشة عمل اقتصادية وحضوره ضرورى فى أى لقاء اقتصادى وأى وفود أجنبية تزوه بمكتبه فى البداية، ولمكتبه قصة شهيرة فهو نفس مكتب المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وهو المكتب الذى كان عز يدير منه الملفات الداخلية فى الحزب والهيئة البرلمانية فى الدورة الماضية، فضلا عن أن عز أنفق على هذا المكتب أموالا كثيرة فى الدورة الماضية من أجل إعادة تجهيزه وتصميمه واستخدام خشب من نوع راق فيه ليخرج بشكل جمالى يليق بقدره، غير أن الثورة أطاحت بعز، وفى أول برلمان للثورة تولى الحسينى رئاسة اللجنة وجلس فى المكتب الأنيق الذى أعده أحمد عز.



كما أن لكل حزب فى مراحله الزمنية المختلفة نجما جديدا يقفز بخطوات واسعة نحو إثبات الذات إضافة إلى قاداته التاريخين، فإن أسامة ياسين بالنسبة للحرية والعدالة فى برلمان الثورة هو النجم الجديد، فياسين جديد على البرلمان وجديد على المشهد السياسى بشكل عام ولكن يحمل وراءه عملا شاقا وتاريخى فى حياته وتاريخ الإخوان المسلمين، فأسامه ياسين كان مسؤول ملف الميدان بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين أثناء الثورة المصرية، أى أنه كان همزة الوصل بين الميدان ومكتب الإرشاد، ونجاح ياسين فى إدارة ملف الميدان بقوة دفعه نحو تولى منصب هام بحزب الحرية والعدالة وهو أمين عام مساعد حزب الحرية والعدالة بما يعنى أنه رقم 3 فى الحزب بعد الثنائى محمد مرسى رئيس الحزب، وسعد الكتاتنى أمين عام الحزب.

وتنتشر المعلومات فى دهاليز المجلس بأن انتشار ياسين واقتحامه للعمل السياسى يرجع أيضا إلى علاقته بالمهندس خيرت الشاطر القوية وتتلمذه على يديه حتى إن البعض يطلق عليه «تلميذ خيرت الشاطر، أو ابن خيرت الشاطر فى البرلمان، أو رجل الشاطر فى المجلس»، وعلى الرغم من أن المهمة الأساسية لياسين فى المجلس حاليا هى رئاسة لجنة الشباب غير أنه يقوم بالعديد من الأعمال الأخرى داخل المجلس بعيدا عن رئاسة تلك اللجنة، فهو كان عضوا اساسيا فى صياغة مذكرة الرد على بيان الحكومة الحكومة، فضلا عن كونه مقربا من الدكتور محمد سعد الكتاتنى بحكم العلاقة الحزبية بينهما فى الحرية والعدالة كأمين وأمين مساعد، ومن ثم فإن الكتاتنى يوكل إليه الملفات الصعبة لينجزها.




رئاسة ياسين للجنة الشباب تجعله رئيسا على أحد أهم كواد حزب النور وهو أحمد خليل الذى لا يزيد عمره على 33 عاما، ورغم ذلك يتولى مهمة شاقة وهى المتحدث الرسمى للهيئة البرلمانية لحزب النور فى مجلس الشعب، وخليل من الأساس من عائلة تهتم ببناء المدارس والعملية التعليمية، غير أنه عندما ترشح لانتخابات مجلس الشعب اعتمد بشكل أساسى على أصدقائه وأعوانه من حزب النور أولا، ثم عائلته فى المقام الثانى، وترشح خليل على رأس قائمة الحزب فى دائرة غرب الإسكندرية، وهى أسخن دائرة فى الإسكندرية على وجه التحديد لأن رأس قائمة الحرية والعدالة فى نفس الدائرة كان حسين إبراهيم زعيم الأغلبية، نجاح خليل فى الدائرة لم يكن نجاحا عاديا ليس لحجم الأصوات المهولة التى حصل عليها، وإنما لأن 3 من قائمة النور التى ينتمى إليها نجحوا إلى جواره وكل منهما يشغل منصبا هاما بالمجلس حاليا فالثانى فى القائمة كان طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى وعضو لجنة تعديل الدستور، والثالث هو الشيخ أحمد الشريف الذى استطاع حل مشكلة أحداث العامرية بدون خسائر، نجاح 3 من النور فى تلك القائمة التى تنافس قائمة زعيم الأغلبية عكست مدى قوة النور وشبابه خليل ومرزوق والشريف فى الإسكندرية وأيضا فى البرلمان.

أحمد خليل يعد الممثل الوحيد لحزب النور فى الزيارتين الرسميتين للبرلمان خارج مصر، فالأولى كانت فى دولة لبنان الشقيقة والحالية فى دولة أوغندا، وذلك لكونه الأكثر تفتحا ونشاطا بين نواب النور، ورغم ذلك فإنه نفسه لم يقف فى السلام الجمهورى ولم يقف دقيقة حداد على الأنبا شنودة وخرج من القاعة برفقة 6 من شباب النور لحين انتهاء المجلس من الدقيقة حدادا ثم معاودة الدخول مرة ثانية فى مشهد انتقده الجميع وبرره هو بوجود موانع شرعية.



الحديث عن النور داخل مجلس الشعب بدون الحديث عن سيد مصطفى رئيس الهيئة البرلمانية هو حديث مختل، ليس فقط لكون سيد مصطفى منظر الحزب بالبرلمان والأكثر إقناعا بالمشروع الإسلامى داخل البرلمان، ولكن أيضا لأنه إذا كانت الدعوة لإنشاء حزب النور انطلقت من الإسكندرية وضحى من أجلها عماد عبدالغفور رئيس الحزب الحالى، فإن سيد مصطفى هو صاحب نشر فكرة حزب النور فى كفر الشيخ، وهو نفسه رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية وعدد من المؤسسات الخيرية، وسيد مصطفى يعد أيضا القطب الثانى لحزب النور والمنسق الأساسى لحزب النور مع الحرية والعدالة فى كل القرارات والتحركات داخل المجلس، ويتولى التنسيق من الحرية والعدالة مع حسين إبراهيم أو أسامة ياسين أو محمد البلتاجى، وكان أبرز الملفات التى تم تنسيقها مع الحرية والعدالة هما ملف اللجان النوعية بالمجلس وتأسيسية الدستور.



إلى هنا انتهى تحليل أخطر رجال البرلمان من التيار الإسلامى بشقيه النور والحرية والعدالة ولكن هناك اشخاص تابعون للتيار الإسلامى مستقلين لهم تأثير كبير فى المجلس ومداخلات مهمة فى الجلسة العامة واللجان النوعية، وأبرزهم ممدوح إسماعيل الذى ترك حزب الأصالة بعد خلافات مع رئيسه عادل عفيفى والذى يتقلد حاليا وكيل لجنة حقوق الإنسان، والأغرب أنه رغم كون عفيفى رئيسا لثالث حزب إسلامى فى البرلمان فإنه لا يلتزم بما حرم الله، ومازال يدخن «السجائر» بين الجلسات المختلفة ويتعمد الابتعاد والتدخين فى مكان منعزل لكى لا يلاحظه أحد ويلتقط له صورة، خاصة أن أى صورة لرئيس حزب سلفى بيده سيجارة تكفى للتأثير السلبى على التيار الإسلامى بشكل عام.

التيار المدنى داخل البرلمان كعدد ليس كبيرا مقارنة بالتيار الإسلامى ولكن يتضمن أعضاء بعينهم مؤثرين بدرجة أكبر أو تساوى أعضاء من التيارات الإسلامية، وأبرزهم 6 أعضاء وهم بالترتيب: عمرو حمزاوى، وعصام سلطان، وحاتم عزام، وأبوالعز الحريرى، وأحمد سعيد، وبهاء زياد الدين.




لكل نائب من النواب ميزة نوعية عن غيره، فحمزاوى ماكينة المجلس الألمانية، بحسب ما يلقبه البعض لم يغب عن أى جلسة منذ انعقاد البرلمان ولم يترك قاعة البرلمان أثناء مناقشة أى موضوع حتى لو لم يكن يهتم به، فضلا عن أنه دائما ما يجلس بمكانه المميز على طرف الكرسى الثالث من أعلى بالباب رقم 5 يذاكر فى اللائحة ويكتب منها ملاحظات، وأحيانا أخرى يذاكر فى التقارير محل المناقشة، حمزاوى هو الأقرب إلى الدكتور الكتاتنى، ودائما ما يرسل الكتاتنى قصاصات ورق إلى حمزاوى لاستشارته فى بعض أمور إدارة الجلسة أو حتى فى الموضوعات المقترحة، ولم يستخدم حمزاوى أبدا سياسة الصوت العالى داخل البرلمان حتى فى الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى عندما طلب الكلمة لعرض أمر هام ورفض الكتاتنى لم يتحدث حمزاوى بصوت عال مثل باقى النواب، إنما التزم الصمت وجلس ليعكس أداء برلمانيا راقيا.

عصام سلطان.. صوت الحق

أما عصام سلطان فمن الجلسة الأولى للبرلمان سجل نفسه ضمن أخطر النواب بعد أن أعلن ترشحه على منصب رئاسة المجلس فى وجه محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس، تلك الجلسة كانت خير شاهد على ثبات سلطان لحين حصوله على حقه بالكامل والذى تمثل فى تعريف نفسه لمدة دقيقتين أمام البرلمان وهما الدقيقتان اللتان شهدتا بيتين من أبيات الشعر عكسا فلسفة وفكر سلطان الذى تربى عليهما فى جماعة الإخوان المسلمين قبل أن يتركها ويؤسس مع رفيق حياته أبوالعلا ماضى حزب الوسط.



سلطان فى البرلمان هو مفجر القضايا وصوت الحق فيه، فهو مفجر قضية التمويل الأجنبى بالبرلمان وهو من صاغ مذكرة اتهام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، دائما فى عالم السياسية كان لسلطان موقف ثابت من كل شىء، وحازم فى نفس الوقت، ولكن فى الوقت الحالى يشهد الأمر موقفا يحتاج إلى تفسير وهو موقفه من الجمعية التأسيسية للدستور، فعلى الرغم من أن جميع أصدقاء سلطان انسحبوا من تأسيسية الدستور بسبب مشاكل فى آليات وطبيعة اختيار الشخصيات العامة والهيئات، لكن سلطان لم ينسحب حتى الآن واقتصر انسحابه فقط على الاجتماع الأول للجمعية التأسيسية، غير أن سلطان نفسه فى هذا لديه سند فكرى، وهو أن النائب حرر عقدا مع من انتخبها ومن ثم لا يتراجع من تلقاء نفسه، فضلا عن فلسفته الثانية وهى أن الانسحاب الحق هو انسحاب من أجل المضمون والموضوع، وليس انسحابا من أجل الإجراءات. أحتار عند الحديث عن أبوالعز الحريرى، هل أتحدث عنه بصفته المرشح لرئاسة الجمهورية أم أقدم عضو برلمانى فى مجلس الشعب، وعلى كل الأحوال فهو النائب الوحيد الذى حمل لقب المرشح لرئاسة الجمهورية، وتاريخ الحريرى ينعكس فى أدائه وعدد مشاريع القوانين الضخمة التى تقدم بها مثل قانون الحريات النقابية والسلطة القضائية، فضلا عن مشاركاته بالجلسة العامة من مكانه المفضل على يسار الدكتور الكتاتنى تعبيرا عن الاتجاه اليسارى الذى ينضم إليه.

أما النائب حاتم عزام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحضارة فهو إن صح التعبير «النائب التوافقى»، النائب الذى يلعب دورا كبيرا فى التوفيق بين القوى السياسية بعد خلافاتها المتكررة، النائب الذى يشارك البلتاجى الاتجاه نحو مسارات الصلح داخل البرلمان، فعزام وبحسب معلوماتى كان مرشحا لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور، غير أنه تنازل لنائب آخر من قبيل الإيثار، وعزام أيضا من المحبوبين لدى الكتاتنى ودائما ما يتبادلان قصاصات الورق، ويستجيب الكتاتنى لكل آرائه واقتراحاته.




الثنائى أحمد سعيد وزياد بهاء الدين.. كل منهما يسعى لوضع حزبه فى وضع مناسب ضمن باقى الهيئات البرلمانية، غير أن كلا منهما عانى أزمة فرعية شغلته بالقضايا الأساسية داخل البرلمان، فسعيد انشغل بمحمد أبوحامد وتصريحاته المعادية للإخوان واستحواذه على الكلمة بحكم كونه رئيسا للهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، وما يترتب عليها من مشاكل داخل الحزب وخارجه مع الأحزاب الأخرى، إلى أن قدم أبوحامد استقالته من الحزب ليستنشق سعيد نسيم الهواء مرة ويعيد علاقاته المتقطعة مع الإخوان والتى وصلت إلى مدى جيد فى الوقت الحالى ينبئ بأن المصريين الأحرار سيحصل على حقائب وزارية فى الحكومة المقبلة، فضلا عن أن سعيد نجح خلال الأسابيع الماضية فى إنشاء علاقة طيبة مع حسين إبراهيم، وكثيرا ما كانا يجلسان فى غرفة كبار الوزراء، بجوار غرفة الدكتور الكتاتنى.

أما زياد بهاء الدين فمشكلته الفرعية هى زياد العليمى وواقعة سب المشير، وهى الواقعة التى استنزفت «المصرى الديمقراطى الاجتماعى» لفترة من الوقت حتى بدأ الحزب وباقى أعضاء هيئته البرلمانية مثل محمد شبانة وباسل كامل العمل الحقيقى فى لجان المجلس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر / موقع اليوم السابع

شكراً على عرض التقرير الهام