طالب المحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بعزل المستشاره تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمه، لمخالفتها للقانون من خلال تصريحها بان الرئيس محمد مرسى لم يعد رئيسًا شرعيًا للبلاد، بالاضافه لتصريحها لوسائل الإعلام مما يعد مخالفه لقرار المحكمه الخاص «بمنع اعضائه بالتحدث لوسائل الاعلام».
تقدم «سلطان» ببلاغ الي المستشارالبحيري «ضد ما تردد، يومي الخميس والجمعه، علي لسان عضوين من اعضاء المحكمه منهما المستشاره تهاني الجبالي، في وسائل الاعلام المختلفه، خلافا لقرار محكمتكم بحظر ظهور اعضائها في الاعلام ان المحكمه الدستوريه ستتولي عزل رئيس الجمهورية لانه خرج عن الشرعيه ولم يعد رئيسا شرعيا».
واضاف «سلطان»، في بيان له، في صفحته الشخصيه علي «فيس بوك»، الجمعه: «لما كان القانون الحاكم لمحكمتكم الموقره هو القانون رقم 48 لسنه 79، وقد خلت مواده جميعها من ثمه اختصاص للبحث في شرعيه او عزل ساعٍ او بواب او عامل بوفيه من مناصبهم في اي من المصالح الحكوميه، فضلاً عن ان يرتفع الامر اكثر واكثر ليطال منصب رئيس الجمهوريه، وان الماده 25 وما بعدها من قانون محكمتكم الموقره قد حصر وقصر اختصاص محكمتكم فقط علي الرقابه علي دستوريه القوانين وتفسيرها والفصل في تنازع الاختصاص والاحكام ».
وتابع: «ومفاد ما تقدم ان تصريحاتهما قد اظهرت انهما اما لم يطالعا قانون المحكمه الدستوريه ولم يستوعبانه، ومن ثم فقد وجب البحث في كيفيه التحاقهما بالعمل بالمحكمه، ومستندات مؤهلاتهما العلميه، وخلفيات قرار رئيس الجمهوريه المخلوع الصادر بتعيينهما بالمحكمه دوناً عن غيرهما من مئات النابهين بالهيئه القضائيه، واما انهما قد طالعا القانون وادركا معانيه ويخالفانه عن عمد، وهذا هو الاحتمال الاسوا، تحقيقاً لرغباتٍ مكبوته، ومراراتٍ تاريخيه، ومعتقداتٍ سياسيه يضمرانها ضد ايه مؤسسات منتخبه بارادهٍ شعبيه، ومنها مؤسسه رئاسة الجمهورية، املاً في العوده مرهً اخري للمؤسسات المزوره التي كان يراسها الرئيس المخلوع صاحب القرار المريب بتعيينهما بالمحكمه».
وختم بلاغه قائلًا: «لما كان ذلك وكان مسلكهما علي هذا النحو يستوجب مساءلتهما وصولاً الي عزلهما لا عزل رئيس الجمهوريه، وكانت تلك الاجراءات منوطهٌ بكم، او باجراءاتٍ شعبيه حال امتناعكم عن اداء واجبكم باعتبار ان الشعب هو مصدر كل السلطات ولا تعلو علي ارادته ارادهٌ اخري».